قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح هستند.

قرار رد دعوا ناظر به مواردی است که یا به علت عدم رفع نقص نسبت به موارد اعلامی دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و یا این‌که دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و به علت عدم رعایت مقررات قانونی قرار رد دعوا را صادر کرده است و حال آن‌که در مورد قرار عدم استماع دعوا اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد.

به عنوان مثال، مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نباشد، در حالی که به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه وقتی به دعوایی رسیدگی می‌کند که از سوی شخص ذینفع در دعوا مطرح شده باشد و اگر غیر از این باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند، نه قرار رد دعوا، زیرا به اصل دعوا و ادعا رسیدگی نکرده است. مانند این‌که خواهری که شاهد عدم پرداخت نفقه خواهر خود از سوی شوهرش است. او به دادگاه مراجعه و دادخواستی به آن مرجع تقدیم می‌کند به این خواسته که مرجع قضایی شوهر خواهرش را به پرداخت نفقه زوجه خود ملزم و محکوم کند. در اینجا اگرچه دعوا، در حقیقت دعوای به حقی است، ولی دادگاه به دلیل این‌که خواهر این خانم در دعوای مطرح شده نفعی ندارد و ذینفع یعنی خواهر این خانم خودش باید اقامه دعوا کند و یا وکیل دادگستری را برای اقامه این دعوا انتخاب کند، طرح دعوا از سوی خواهر موصوف را برخلاف ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب و ناگزیر به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت می‌ورزد.

مورد احتمالی دیگر برای صدور قرار عدم استماع دعوا، اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی است از سوی مالک بر علیه سرایدار، خادم، کارگر و یا هر امین دیگر بدون ارسال اظهارنامه قانونی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور. توضیح آن‌که از شرایط اصلی و اساسی اقامه این نوع از دعوا آن است که مالک قبلا اظهارنامه قانونی مبنی بر رفع تصرف از ملک خود را برای خوانده دعوا ارسال کند و به او ابلاغ شود. این موضوع در ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. طبق این ماده، سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. طبق تبصره این ماده، دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود. بنابراین وقتی مالکی به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی اشخاص یاد شده به عنوان امین بپردازد، دادگاه به دلیل این‌که شرط اصلی پذیرفتن این دعوا یعنی ابلاغ اظهارنامه قانونی انجام نشده است، قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. البته مالک می‌تواند با رفع این نقیصه با ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن به طرف و انقضای مهلت ۱۰ روز مقرر در قانون، مجددا در دادگاه اقامه دعوا کند. وقرار رد دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاهها صادر میشود.

قانونگذار صدور قرار رد دعوا را در مواردی پیش بینی نمود که یکی از ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 ماده 84 قانون جدید مطرح شده باشد.
مثال هایی در رابطه با قرار رد رعوا که ممکن است درموارد متعدد صادر شود مثل : ردّ دعوایی که سابقه صدور رأی قطعی و اعتبار امر مختومه دارد مدعی اهلیت اقامه دعوی ندارد مانند دعوی صغیر و محجور به طور کلی طرح دعوی بدون انجام مقدمات و شرایط قانونی لازم مثل مورد طرح دعوای اعتراض ثالث علیه یکی از طرفین دعوای اصلی ابطال دادخواست در مورد استرداد دادخواست توسط مدعی در فرجه قانونی یا عدم تودیع هزینه کارشناسی از سوی وی یا عدم حضور وی جهت اخذ توضیح و ... می باشد.

تفاوت حکم و قرار

1) حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.
2) احکام علی الاصول قابل تجدید نظر هستند، مگر قانون منع کرده باشد در حالی که قرارها علی الاصول قابل تجدید نظر نمی باشند مگر قانون اجازه داده باشد.
3) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد. .
5) در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها لزوما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می تواند به صورت درخواست هم باشد.

اقسام قرار دادگاه

1) قراراعدادی یا قرار مقدماتی: این نوع از قرارها که در جهت رسیدگی به دلائل یکی از اصحاب دعوا و مهیا ساختن پرونده برای صدور حکم و احراز واقع صادر می شود قرار اعدادی یا مقدماتی نامیده می شود. مقصود از آن احراز صحت و سقم ادعا و بررسی ادله ابزاری و گاه ادله قرینه ای است.
2) قرار نهایی: قراری است که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می شود را قرار نهایی گویند. این نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می گردد و پرونده را از دادگاه خارج می کند. این قرارها غالبا به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان... صادر می شود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر می گردد.
3) قرار موقتی یا قرارهای توقیفی: این نوع از قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوا یا برای جلوگیری از تضیع حقوق آنها صادر می شود و در اصل دعوا تاثیری ندارد. مانند قرار تامین خواسته، قرار تامین خواسته از اتباع بیگانه، قرار دستور موقت، قرار توقیف عملیات اجرایی، قرار تاخیر اجرای حکم در اعتراض ثالث.
4) قرار تحدیدی: مستندا به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء بوسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مذکور را به ازای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد و یا در حکم قید شود که چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را تودیع نکرد حکم کان لم یکن تلقی گردد.